التزم أطر ومنتخبو
مقاطعة ألاك الصمت إزاء موجة الأصوات المنادية بتغيير الدستور بما يضمن حصول الرئيس محمد
ولد عبد العزيز على مأمورية رئاسية ثالثة.
وبالرغم من أن الناطق
الرسمي باسم الحكومة اعتبر صراحة بأن تعديل الدستور بات مطلبا لدى شرائح واسعة من
الشعب الموريتاني بعد ساعات من ضجة أحدثتها تصريحات لوزير العدل داخل البرلمان
بخصوص الدستور فإن جميع أطر المقاطعة التزموا الصمت دون الإعلان عن مواقف صريحة من
التحول المرتقب.
ويعتبر
الصمت الحالي
مفاجئا لكثيرين إذ كانت أصوات أطر ألاك في طليعة المطالبين بالمأمورية
الثانية قبل
سنتين من الآن بوصفها ضرورة وطنية ومطلبا شعبيا تطرحه الجماهير بإلحاح، في
حين
تجاوز النائب الأسبق سيدي ولد يومه السقف في تدشين مصنع الأعمدة الكهربائية
واستغل فرصة الحديث في ميكرفون الإذاعة مطالبا بمأمورية ثالثة قبل أن
تبعده
الظروف عن الساحة.
وكان أطر مقاطعة
بوكى تقد تجاوزوا السقف عبر المطالبة بإلغاء الدستور بأكمله وتحويل البلد إلى مملكة يكون العاهل
فيها هو الرئيس محمد ولد عبد العزيز وذلك أثناء زيارة رئاسية خاطفة أواخر مايو
2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق