والي لبراكنة وزيرا للداخلية واللامركزية

ضم الرئيس  محمد ولد عبد العزيز ثلاث شخصيات جديدة إلى فريقه الحكومي الذي يقوده الوزير الأول يحي ولد حدمين، وكان اثنان منهم ضمن وزارات السيادة في الحكومة، فيما أقر تبادلا للحقائب بين عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
والأوجه الجديدة في الحكومة هي:

 1ـ أحمد ولد عبد الله: واختير وزيرا للداخلية واللامركزية، وجاء إليها قادما من منصب والي ولاية البراكنه وسط البلاد.

وهو إداري مدني، وصل ولاية البراكنه قادما من ولاية كوركل، وسبق له أن عمل واليا لمدينة انواكشوط قبل أن يقال منها بشكل مفاجئ.

كما سبق له أن عمل حاكما لمقاطعة بوكي بولاية البراكنه.

 2ـ حمادي ولد اميمو والذي اختيرا وزيرا للخارجية والتعاون قادما إليها من السفارة الموريتانية في أديس بابا، وفي الاتحاد الإفريقي.

وهو اقتصادي متخرج من الجامعات الفرنسية في مجال تسيير البنوك، وسبق له أن تولى عدة مناصب سامية خلال حكم رئيس موريتانيا الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، بينها وزير الصناعة والمعادن، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومفوضا مكلفا بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وبالدمج.

كما شغل ولد اميمو عدة مناصب دبلوماسية، حيث عمل سفيرا لموريتانيا في الكويت، كما عمل سفيرا لها في أديس بابا، وممثلا لها في الاتحاد الإفريقي.

كما ترشح ولد اميمو في الانتخابات الرئاسية 2009 وحصل على أقل من 2%.

وفاز ولد اميمو نائبا برلمانيا عن مقاطعة كوبني بالحوض الغربي، حيث كان على رأس لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في هذه المقاطعة، لكنه فضل البقاء في منصبه سفيرا في أديس بابا، وترك منصب النائب البرلماني لخلفه.

3 ـ محمد الأمين ولد الشيخ: واختير وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وناطقا رسميا باسم الحكومة، وهو نائب برلماني عن مقاطعة الركيز بولاية الترارزة منذ العام 2006.

ونجح لأول مرة في انتخابات 2006 عن حزب تكتل القوى الديمقراطية قبل أن ينسحب عنه خلال ما عرف بأزمة حجب الثقة عن حكومة يحي ولد أحمد الوقف في آخر حكم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله.

وكان من النواب القلائل القادمين من حزب التكتل، والذي قبل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بتجديد الثقة فيهم، وإعادتهم للبرلمان في انتخابات 2013.

ودرس ولد الشيخ لفترة في المملكة العربية السعودية، كما عمل لفترة – كذلك – في الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب الوجوه الجديدة في الفريق الحكومي أجرى الرئيس ولد عبد العزيز  تبادلا للحقائب بين أعضاء الحكومة، انتقلت بموجبه وزيرة الخارجية فاطم فال بنت اصوينع إلى وزارة البيطرة، وانتقلت بموجبه وزيرة البيطرة فاطم حبيب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وانتقلت بموجبه وزيرة الشؤون الاجتماعية الأمينة بنت القطب ولد امم إلى وزارة الزراعة، وانتقل بموجبه وزير الزراعة إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار إلى المياه والصرف الصحي.

كما انتقل بموجبه وزير المياه والصرف الصحي محمد ولد خونه إلى وزارة التجهيز والنقل، كما انتقل وزير بموجبه وزير الداخلية محمد ولد محمد سالم ولد محمد راره إلى مفوضية الأمن الغذائي.

وخرج بموجب التعديل الوزاري الجديد عضوان من الحكومة هما: وزير التجهيز والنقل إسلك ولد أحمد إزيد بيه الذي عين رئيسا للمجلس الوطني للتنظيم، ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إزيد بيه ولد محمد محمود.

الاخبار انفو